3 – أنها من باب التوثيق الإجمالي، وهذا يعني عدم اطرادها، فهي قاعدة أغلبية لا كلية، لذا نجد الحافظ ابن حجر ينقل في ترجمة عمر بن هشام القبطي أو اللقيطي، عن ابن المواق، أنه قال فيه: ((هذا من مشايخ أبي داود المجهولين)) (?) .

ومما يمعن في تأكيد هذا الذي قررناه، أن ثلاثة من الأئمة ممن قيل فيهم: أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهم: شعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، رووا ثلاثتهم عن عاصم بن عبيد الله العمري (?) مع ضعفه، ولم تنفعه روايتهم شيئاً.

4 – أن هذه القاعدة – على فرض صحتها جدلاً – خاصة بشيوخه في السنن ولا تشمل بقية مصنفاته، كالمسائل والتفرد والناسخ والمنسوخ وفضائل الأنصار والقدر والمراسيل ومسند مالك، وقد نص المحرران على ذلك في مقدمتهما (?) .

5 – أن أبا داود نفسه ضعَّف وتكلم وغمز بعضاً من شيوخه الذين حدَّث عنهم في السنن، ومنهم:

أ - (226 تحرير) إبراهيم بن العلاء بن الضحاك. قال أبو داود: ((ليس بشيء)) (?) . والمحرران جعلا معولهما في توثيقه رواية أبي داود عنه!!

ب - (492 تحرير) إسماعيل بن موسى الفزاري. قال أبو داود: ((صدوق في الحديث وكان يتشيع)) (?) .