و"الماء" مرفوع على التقدير الأول، ويكون معنى"مرتو" مقلعاً أو منتهياً.

وهذان الوجهان بينان، وإن كان فيهما تكلف، ولا يجوز نصب"الماء" في هذي الوجهين، لبقاء "كان" و"ليت" بلا خبر.

ولا يجوز أن يكون "ما ارتوى" خبر "كان" ولا خبر "ليت"، لانقلاب المعنى، وهو تمنى الشر.

قد أخذ على أبي علي في قوله بعد البيت في"الإيضاح" لانقلاب: وإن حملت المعطوف علة "ليت" نصبت قوله "وشرك"، و"مرتو" في موضع رفع، مع قوله وقول غيره من المحققين: إن هذا الاسم المضمر "ليت" لا يجوز العطف عليه، ولا يجوز تأكيده، ولا وصفه، لأنه مضمر على شريطة التفسير.

وهذا لا لزم أبا علي، لأنه لم يقل: إن حملت العطف عل الضمير الذي هو اسم "ليت" وقد بين هذا ق مواضع من كلامه، فقال في هذا البيت إثر قوله: وتنصب "شرك" بالعطف على "ليت" فتقيم العاطف مقام العامل المعطوف عليه، لا مقام المعمول فيه، لأن ذلك المضمر، لا يجوز أن يعطف عليه، ولا أن يؤكد، ولكن تعطف على "ليت"، يريد: تحمل الجملة بعدها عليها، ولا يجوز أن ينتصب قوله "كفافاً" "بليت" وكان مع ما بعدها في موضع خبرها لأمرين: أحدهما: الابتداء بالنكرة.

والثاني: أن "كان خيرك" ليس هو "كفافاً"، ولا يعود منه ذكر إلى المبتدأ، فبطل، ولم يبق إلا أن يكون كان واسمها وخبرها، خبر "ليت" واسم "ليت" ضمير الأمر. قال أبو الفتح: والتقدير: فليته، أو فليتك فاعلمه.

وأنشد أبو علي في الباب: