عن تثنيته من لفظه، بقولهم: اثنان، وعن جمعه بقولهم، ثلاثة وأربعة، ونحو ذلك.

كما استغنوا بستة عن ثلاثتين، وبعشرة عن خمستين ونحو ذلك.

وأما قولهم: "آحاد" فجار جمعه، لأنه "كأحدان" ألا ترى أنه لا يراد به تكسير العدد، وإنما معناه، منفردين، وفي قولهم: آحاد، دون أوحاد، دلالة على انه جمع "أحد" المهموز، لا جمع "وحد" لأنه لو كان تكسيره قبل البدل لوجب فيه أن يكون "أحاداً" كورل وأورال، ووشل وأوشال، لكنه لما قلب في الواحد، فقالوا: أحداً، أقروا القلب بحاله في التكسير.

فأما "أحد" الذي معناه كمعنى، كتيع وأرم وعريب، فإنه لا يكسر، لفساد معنى التكسير عليه.

ألا ترى أنه لا يكون الشيء جنساً لنوع من الأنواع، حتى يكون مستغرباً لجميع آحاده، فإذا لم يقبل الجنس زيادة أقل نوع من أنواعه عليه، لاستغنائه عن جمعها، حتى لا يمكن الوهم لتصور شيء منها خارجاً عنه، أو ممتازاً إلى جهة من الجهات دونه، كانت تثنيته التي هي أقل من جمعه، ممتنعة من الجواز عليه، فكيف جمعته أياً كان من جموعه.

فاعرف ذلك من حال الجنس، فإنه يسرو عنك ثوب الحيرة وينصفك بإذن الله منه.

ولا يجوز في "آحاده" أن يكون تكسير "واحدٍ" كصاحب وأصحاب وشاهد وأشهاد، لنه كان قياسه على هذا، "أوحاداً"، كما قالوا: "وادٍ وأوداءٍ".