المجلس الحادى والأربعون يتضمن ما بقى من ذكر النصب على شريطة التفسير فى العطف

المجلس الحادى والأربعون

يتضمّن ما بقى من ذكر النصب على شريطة التفسير

فى العطف

، وما يلى ذلك من الضّروب

اختلف القرّاء فى رفع {الْقَمَرَ} ونصبه، من قوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ} (?) فرفعه (?) ابن كثير ونافع وأبو عمرو، فوجه الرفع أن قبله جملة من مبتدأ وخبر، وهى قوله: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي} (?) ووجه النّصب عند أبى على: أنه تقدّمه فعل وفاعل، فالفعل {تَجْرِي} وفاعله الضمير المستكنّ فيه، ولمّا جرى ذكر فعل، حسن إضمار الفعل، قال أبو على: من نصب، فقد حمله سيبويه (?) على: زيدا ضربته، قال: /وهو عربىّ، يعنى أنه قد يجوز إضمار الفعل، وإن لم يتقدّم ذكر فعل، فكأن سيبويه لم يعتدّ بذكر {تَجْرِي} فنصب بعد ذكر الجملة المبتدئية، كما تقول مبتدئا:

زيدا ضربته، فتنصبه وإن لم يتقدّمه فعل.

قال أبو علىّ: ويجوز فى نصبه وجه آخر، وهو أن تحمله على الفعل الذى هو خبر المبتدأ، على ما أجازه سيبويه، من قولك: زيد ضربته وعمرا أكرمته، وهو أن تحمله مرّة على الابتداء، ومرّة على الخبر الذى هو جملة من فعل وفاعل، وهو {تَجْرِي} من قوله: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها} {وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ} انتهى كلام أبى على.