أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 76)، وقال: "رواه الثوري وجماعة؛ عن زُبيد مثله، عن علي، مرسلًا، لم يذكروا (مُهاجر بن عُمير) ".

قلت: هي روايةٌ لوكيع، وعنه: أحمد، عن إسماعيل بن أبي خالد.

وتابعه عليها عبد الله بن موسى؛ عند أبن عساكر (12/ 382).

لكنْ؛ لعلّ رواية إسماعيل المتصلة أولى لرواية جمعٍ لها -كما رأيت-؛ ولأنّها زيادة ثقة، وبخاصة أن ابن أبي شيبة قد قرن به سفيان، وهو الثوري.

إذا عرفت هذا؛ فالإسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير (مهاجر العامري) وهو ثقة، وهو (مهاجر بن شَمَّاس)، قال ابن أبي حاتم في ترجمته (8/ 261/ 1189): "وهو مهاجر العامري، كوفي، روى عن عمر، وعنه فُضيل بن غزوان".

وكذا في "تاريخ البخاري"، دون قوله: "وهو مهاجر العامري".

ثم روى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: "مهاجر العامري ثقة".

قلت: وخفي هذا على الحافظ، فقال في "الفتح" (11/ 236):

"وما عرفت حاله"!

واغترّ به الأخ الفاضل المعلّق على "زهد وكيع"، فإنه بعد أن فسّر (مهاجرًا العامري) بقوله: "هو ابن عُمير كما في "الحلية ... "، وذكر قول الحافظ هذا، قال:

"وبعد تعيينه أنه (مهاجر العامري) فقول محقّق "فضائل الصحابة" لأحمد: إنّه (مهاجر بن شمّاس الكوفي) ثقة؛ ليس على الصواب، والله أعلم".

وأقول: بل هو الصواب؛ لأنه مُتابعٌ لقول ابن أبي حاتم مق حيث تعيينُ أنه (مهاجر بن شمَّاس)، ولابن معين من حيث التوتيقُ، ولا ينافي ذلك روايةُ