أن يرى موقف الحفاظ من الاضطراب المزعوم، ولكن لم يفعل ذلك؛ لأنَّ هذا ينافي مخطَّطه: وهو (الهَدْم)! وعلى قاعدة: (خالف تُعرف)!

والحقيقة أنَّ الاضطراب الذي تشبَّث به مرجوحٌ- كما كنت قلت في "الإرواء" (1/ 135)، وشرحت ذلك في "صحيح أبي داود" (162) -، وخلاصة ذلك أنَّ الاضطراب نسبي غير كُلِّي، أي: بالنسبة لرواية التِّرمذي فقط، ولهذا قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 454) مستدركًا على الترمذي:

"لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاضطراب".

وبيَّن ذلك أحسن البيان في كتابه الآخر "نتائج الأفكار" (1/ 239 - 241)؛ فلْيراجعه من شاء التوسّع.

وأما (الهدَّام) فلم يفرِّق بين رواية مسلم المحفوظة، ورواية التِّرمذي المضطربة، فإنَّه بعد أن عزَاه لمسلم، وبيّن أنَّه ليس في روايته زيادة: "اللهمّ اجعلني ... "؛ عقَّب عليها بإعلال التِّرمذي بالاضطراب.

ومن تدليسه وخيانته للعلم؛ أنَّه قال عقبه:

"وانظم تحقيق الشيخ أحمد شاكر له في تحقيقه لـ "سنن الترمذي""! وتحقيق الشيخ -رحمه الله - إنما فيه الرد على التِّرمذي في بحث له قيِّم، افتتحه بقوله: "وقد أخطأ التِّرمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد ... "، فانظره، فإِنَّه نفيس.

فماذا عسى أن يقولَ القراءُ في هذا (الهدَّام المدلِّس) القلاب للحقائق؟ ! عامله الله بما يستحق!

وأمَّا الزيادة المشار إليها، فهي قويةٌ بما لها من الشواهد، وقد ذكرتُها