ولذلك قال الذهبي في "المُغني": "لا بأس بحديثه".
وقال في "الرواة المتكلم فيهم بما لا يُوجب الرّد" (ص 58/ 13): "صدوق، روى عن الشعبي، وثّقه ابن معين وغيره، وقال النسائي: ضعيف".
وكذلك قال الحافظ في "التقريب": "صدوق".
ولذلك سكت عن الحديث في "الفتح" (11/ 540) مُشيرًا إلى تقويته، وحسّنه شيخُه الحافظ العِراقي في "تخريج الحياء" (3/ 162).
فهذا موقفُ العلماء من الحديث وراويهِ تقويةً، فما قيمةُ تضعيف (الهدَّام) إياهما؛ إلّا تأكيدًا لاتَّباعه {غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}!
وقبلَ الانتقالِ إلى غيره؛ أُريد أن أسترعيَ النظرَ إلى أنَّ تخريجه للحديث سرقةٌ من "الصحيحة"، بدليل أنَّه كان وقع فيه رقم عزوه للبخاري في "الأدب المفرد" خطأً: (787)؛ فنقله هو كما هو كما رأيت! وصوابه (773)! ! وله أمثلةٌ أخري، ذُكر بعضُها في موضع آخر!
151 - "قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قيل لبني إسرائيل: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ}، فبَدَّلوا، فدَخَلوا الباب يرجعون على أَسْتاهِهِمْ، وقالوا: حبَّة في شعرة، فبدَّلوا القولَ والفعلَ معًا، فأنزل اللَّه عليهم رِجزًا من السماء":
قال (الهدَّام) الجاهل: "أخرجه البخاري (3403) و (4479) و (4641)، ومسلم (3015) ".
فأقول: لقد أخطأ (الهدَّام) عليهما -وعلى المؤلِّف- خطأ فاحشًا، وذلك لجهله بالسنَّة، وعدم عنايته بحفظ متونها، فإِنَّ قولُه: "فبدّلوا القول. . . " ليس تمامَ الحديث عندهما، ولا عند غيرهما، فجعله هو من تمام الحديث بأنْ جعله بين القوسين المزدوجين في أوَّله وآخره! -كما ترى أعلاه-، وأنا فقط