وجهٍ عن جابر"، كما كتم تصحيحَ النووي لإسناده، وإقرار الحافظ في "التلخيص" (2/ 132) لتصحيح المذكورين.
وأمّا عَدَمُ ذِكرهِ لتصحيح الحافظ عبد الحق الإشبيلي، فما أظنُّه علمه ليكْتُمَه! !
71 - "وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد، قال: قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزُورُها، فإِنَّ فيها عبرة":
أعلّه (الهدَّام) (1/ 291) -بعد أن عزاه لأحمد والحاكم- بقوله:
"وفي إسناده أُسامة بن زيد؛ وفيه ضعف".
قلت: ذلك لا ينافي أنَّه حَسَنٌ -كما قرّرته مرارًا، آخرها تحت الحديث (69) -، وقد كتم -كعادته- قول الحاكم والذهبي عَقِبَهُ: "صحيح على شرط مسلم"، كما أنَّه لم يبيّن للقراء هُوِيَّة (أُسامة بن زيد)؛ هل هو العدويُّ المدني الضعيف؟ أم الليثيُّ المدني الثقة؟
فالعدوي؛ قال الحافظ: "ضعيفٌ من قبل حفظه".
وقال في الليثي: "صدوقٌ يهم".
وقال الذهبي في "معرفة الرواة" (64/ 26):
"أسامة بن زيد الليثي لا العدوي؛ صدوقٌ قويُّ الحديث، أَكثَرَ مسلمٌ إخراجَ حديث ابن وهب عنه، ولكن أكثره في الشواهد والمتابعات، والظاهر أنَّه ثقةٌ، وقال النسائي: ليس بالقوي".
وإِذا رجعنا إلى إسناد الحاكم (1/ 374) وجدناه من رواية ابن وهب: أخبرني أُسامة بن زيد. . . فظاهره أنَّه الليثي، لكنْ لدى الرجوع إلى ترجمة العدويِّ، وجدنا أنَّه قد روى عنه ابن وهب أيضًا؛ فمن الصعب -والحالةُ