مأخذ الامتثال في مثل قَوْلَهُ تَعَالَى:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 549

الأول: النظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق

، وإلى زاد يبلغه ... وما يعود عليه مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي

تُعُودُ عَلَيْهِ فِي قَصْدِهِ

بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة 549

الثاني: أَنْ يَنْظُرَ فِي نَفْسِ وُرُودِ الْخِطَابِ عَلَيْهِ من الله،

غافلا ومعرضا عما سوى ذلك 550

المأخذ الأول: مأخذ جارٍ على اعتبار حقوق العباد -

وهو ما يخص الفقهاء 550

والثاني: جارٍ على إسقاط اعتبارها والدليل على صحته: 551

الأول: مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ

مِنَ الْعَبْدِ التَّعَبُّدُ بِإِطْلَاقٍ 551

التقوى لله وكفاية الله له 551

الثاني: ما جاء في السنة من ذلك 553

الثالث: ما ثبت من هذا العمل من الأنبياء صلوات الله عليهم فقدموا

طاعة الله على حقوق أنفسهم 556

مناقشة المصنف فيما ذهب إليه من استدلالات وما نقله

من نصوص عن الصحابة والسلف 556

إطراح الأسباب جملة 558

التنبيه على أن حقوق الله ليست على وزان واحد 561

مناقشة المصنف لنفسه ثم الإجابة على الإشكالات 561

ما تقدم يدل على تقديم بعض الأسباب التي يقتضيها حق الله 562

حقوق الله أعظم من حقوق العباد 562

فصل: تأخير حقوق العباد يرجع إلى المكلف لا إلى غيره 562

المسألة الثامنة عشرة 564

توارد الأمر والنهي عَلَى الْفِعْلِ وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى جِهَةِ الْأَصْلِ

والآخر راجع إلى جهة التعاون 564

إذا اعتبر الأول الراجع إلى سد الذرائع فهو منع الجائز 564

ويحتمل ثلاثة أوجه: 564

الأول: اعتبار الأصل 564