ويشتمل على الفصول التالية:
الفصل الأول: في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها.
الفصل الثاني: في الحكم التكليفي وأقسامه.
الفصل الثالث: في التكليف وشروطه.
الفصل الرابع: في الحكم الوضعي وأنواعه.
