في المثال قضى على الممثَّل بمثل1 ما يلزم في المثال.

وذلك فاسدٌ2 من وجهين:

أحدهما: أنه لا يُحكم بزيادة حرف إِلَّا بدليل، من الأدلَّة المتقدِّمة الذكر3: أعني الاشتقاق والتصريف وأخواتهما4. ولا شيء من ذلك موجود في جعفر ولا سفرجل. فالقضاء بالزيادة فيهما تَحكُّمٌ محض.

والآخر: أنَّ قياس المثال أن يبقى الزائد فيه بلفظه، إذا لم يكن من لفظ الأصل. فكان ينبغي أن يُجعل وزن جعفر من الفعل على هذا: "فَعْلَر"5 عند من يجعل الآخِرَ زائدًا، و6 "فَعْفَل" عند من يجعل الزائد ما قبل الآخِر، وأن يُجعل وزن سَفَرجَل: "فَعَلْجَل" [أو "فَعَرْجَل"] 7.

ومن أهل الكوفة من ذهب إلى ما ذكرناه من أنَّ الأُصول ثلاثة، إِلَّا أنه وَزَن ما عدا الأصول بلفظه، فجعل8 وزن جعفر: "فَعْلَر"9، وسفرجل: "فَعَلْجَل".

ومنهم من قَضى بزيادة ما عدا الثلاثة إِلَّا أنه لا يَزِنُ. فإن قيل له: ما وزن جعفر وفَرَزدَق؟ 10

قال: لا أدري.

وكلُّ11 ذلك باطلٌ، لِما ذكرناه من أنه لا ينبغي أن يُقضى على حرف بزيادة، إِلَّا بدليل.

فالصحيح في النظر، والجاري في تمثيل الكلمة بالفِعل، ما ذهب إليه أهل البصرة.

نجز القسم الأول12.