رأي وإن تكررت جاز الرفع، وإن فصل بينهما وجب الرفع ولزم أن تتكرر على رأي الأكثر، وإن كان معرفة وجب الرفع ولزم أن تتكرر على رأي الأكثر، وإذا لحقتها همزة الاستفهام لمجرده أو للعرض أو للتمني فحكمهما حكمها عاريةً منها.
