2:6 صورة تبين بالون المعدة

رابعا: إدراج المغذي الداخل من غير منفذ الحلق في ضابط المُفَطِّرات للأسباب الآتية:

1. أنّ أبرز الحِكَم الشرعية في منع الأكل والشرب للصائم لما فيهما من الغذاء، فإذا وجد الغذاء بغير هذه الطريقة فقد تحقق المقصود بهما، واختلاف طريق حصول الغذاء لا أثر له، ولهذا ثبت الحكم لعدم الفارق، وفارق طريق الحصول لا يؤثر في الحكم؛ لأنّ الشريعة مبنية على المعاني فما تحقق فيه المعنى أخذ حكم نظيره.

2. كل ما يتغذى به الجسم يقع تحت دائرة المُفَطِّرات حيث لا فارق بين الأكل والشرب، وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منهما.

وهذا المعنى متقرر عند الأصوليين، يقول الإمام الجويني: «ما علم قطعاً التحاقه بالمنصوص عليه، فلا حاجة فيه إلى استنباط معنى من مورد النص، وبيان وجود ذلك المعنى في المسكوت عنه؛ بل العقل يسبق إلى القضاء بالإلحاق، ويقدره