ولم يقف المُسْتَشْرِقُونَ عند حَدِّ تهافت شُبُهاتهم حول المفهوم والتدوين - كما أسلفنا - وإنما ساروا قُدُماً في الطعون في السُنَّة، وتنوَّعت أساليبهم في ذلك حول السند والمتن .. مِمَّا دعانا إلى بيان جهالاتهم فيما يلي:
يطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر الأقوال بالتفصيل في التعريف، وحسبنا أنْ نذكر أنَّ الإسناد لغة: مطلق الإخبار، واصطلاحاً: هو رفع الحديث إلى قائله، وقيل: هو الإخبار عن طريق المَتْنِ، وقيل: هو حكاية طريق المَتْنِ، وهذه التعريفات بمعنى واحد، وقيل: هو الطريق الموصلة إلى المَتْنِ، والطريق: هم الرجال والرُواة، وذكر ابن جماعة: أنَّ رفع الحديث إسناد، وأنَّ الإخبار عن طريق المَتْنِ سند، وذكر السخاوي أنَّ الطريق الموصلة إلى المَتْنِ أشبه بالإسناد، وقال الشيخ زكريا: والمُحَدِّثُونَ يستعملونها لشيء واحد.
ووجه ذلك أنَّ الرفع والإخبار والحكاية بمعنى الحديث، وأنَّ الطريق هم الرُواة، وكلاهما يعتمد عليه الحفاظ في صِحَّةِ الحديث وضعفه (?).
وفضل السند عظيم، لأنه يحفظ الشريعة من الخلط والدَسِّ فيها .. فالحديث سند ومتن، والسند بمثابة الدعامة التي يعتمد عليها، ويتوقَّف غالباً قبول