تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن الخير.- (أو كما قال) مثلا: هناك رجل يملك دارا يسكنها ثم يريد أن يقوم بعمل خيري. حسب المذهب الحنفي فإنه يواصل التمتع بمسكنه طيلة حياته وبعد ذلك تنتقل الدار إلى إحدى المؤسسات الخيرية. وأما المذهب المالكي، فإنه يعتبر العمل باطلا.

وبالإضافة إلى ذلك، تقر قوانيننا شروطا وشكليات ضرورية. فالمدير أو الوكيل على المؤسسات الخيرية يجب أن يكون مسلما، يقوم بتعيينه الحاكم الذي هو أيضا من المسلمين. وتساعد هذا الوكيل جماعة من الجباة والموثقين لجمع حقوق الإنتفاع وتوزيعها وفقا للتراتيب القانونية. ويتقاضى هؤلاء العمال أجورا عن متاعبهم وأشغالهم. وعلى الرغم من أن القوانين لا تنص على هذه الخاصيات، فإن العمل قد جرى بها وفقا للمبادىء المشروحة أعلاه والقائلة: إن العوائد المتداولة تتحول إلى قانون. يجب أن تتوفر في وكيل أملاك مكة والمدينة نفس الخصال التي تشترط في من يوكل على أملاك المؤسسات الخيرية الأخرى، ويتحتم عليه أن يعمل حسب العرف والعادات الجاري بها العمل منذ تكوين تلك المؤسسات. مثلا، فإن مساكن هذه المؤسسات كانت تكترى بأجور معتدلة على شرط أن يقوم المستأجرون بالإصلاحات الضرورية، ولكن هذه التأجيرات لم يكن يسمح بها إلا لبعض الأشخاص الذين كانوا يحصلون على الإمتياز نتيجة أوضاعهم الإجتماعية، ويعتبرون تلك المساكن كأملاك لهم.

وحسب الإجراءات الجديدة التي سنتها السلطات الفرنسية، فإن الفقراء لا يحصلون إلا على جزء من موارد هذه المؤسسات، أما الباقي فيدفع إلى صندوق أملاك الدولة. وتلك لم تكن هي نية المؤسسين. وبمثل ذلك الإجراء