لقد كان هناك غموض بالنسبة للسكان وللمحاكم على السواء. وأصبح من المحتوم، في هذه الحالة، على المالكين الحقيقيين، أن يرضوا بالتفاهم بدلا من أن يخسروا كل شيء.

بهذه الطريقة وقعت كثير من عمليات البيع والشراء، وتوصل الفرنسيون أو سيتوصلون إلى امتلاك جميع الملكيات في البلاد. إنني لا أعلم أن هناك ملكية واحدة قد اشتريت بكيفية عادية وشرعية.

وليست هذه العقود كلها إلا كرامات دائمة وقانوننا لا يعترف بصحتها، لأن عقد الكراء عندنا لا يمكن أن يكون إلا لسنة. ويزعم بعض الفقهاء أنه يمكن أن تمتد العقود على ثلاث سنوات. ولكنه يبقى، دائما، للمالك حق تمديد الكراء أو إلغائه بعد السنة الأولى. إنني سأتطرق في فصل خاص بكيفية واضحة ومفصلة إلى كل ما له علاقة بقوانيننا.

إن الأسباب التي منعت الفرنسيين من أن يشتروا بالطرق الشرعية على غرار ما يتم عندنا وفي فرنسا، يمكن تفسيرها كما يلي:

1 - لأنهم غير متأكدين من مواصلة الاستعمار.

2 - لأن معظم الأوروبيين الذين ذهبوا إلى الجزائر مغامرون بدون أموال، يريدون اكتساب الثروات على حساب الجميع.

وعلى هذا الأساس، فإن الجنرال كلوزيل قد أخطأ عندما زعم، في أحد كتبه، أن بيع العمارات في البلدان الإسلامية لا يتم بنفس الطريقة المعمول بها في فرنسا وإنما مقابل ريع دائم. وإننا نود أن يكون اليهود، مستشاروه المفضلون، هم الذين أضلوه، وإلا فإنه قد يتهم بأنه أضل الأمة الفرنسية، وأولئك الذين توجهوا إلى الجزائر للحصول على ملكيات بطريقة في مثل تلك السهولة.