واستحود على الضرائب التي ينص عليها ذلك القانون، فان الفلاح يبقى في عين الشرع، مطالبا بأداء واجبه الذي لا يكون إلا عشر الكمية الباقية له بعد الإغتصاب.

وحسب هذا القانون الشائع في افريقيا، فانني أعجب للدوق دوروفيكو الذي اشترط، بإيعاز من اليهود والأشرار، ان تدفع متيجة العشر وسكانها أفقر الناس وأكثرهم بؤسا.

ومع ذلك، فان الولاة الفرنسيين كانوا قد نشروا بيانا يعلنون فيه لسكان الايالة أنهم يلغون جميع أنواع الضرائب ; وان الحكومة تتنازل عن هذه الأنواع من الموارد.

وبقطع النظر عن هذا الوعد، فان الحكومة الفرنسية لا تستطيع أن تجمع الضرائب بكيفية شرعية ما لم تؤمن الطرق، وما دام البلد مضطربا، فعليها ان تبدأ بالحفاظ على الأمن وحمايته من كل هجوم تقوم به القبائل المعارضة والمعادية.

وخلاصة القول، فان كل ما يمكن ان يعطى للحكومة الفرنسية التي لا تتدين بنفس دين هذا الشعب، لا يعتبر إلا من قبيل التعسف، ويبقى السكان - في عين الشرع - مطالبين بأداء واجبهم. ويترتب عن هذه الأوضاع، كذلك، ان قبائل الداخل، عندما تعلم بأن الضرائب دفعت للفرنسيين، ستحارب أولئك الذين دفعوها ونتهمهم بأنهم خضعوا لمن هم أعداء الايالة بأكملها.