القياس، فيبني حكمه على غير أساس (?).

ورتب المؤلف كتابه هذا على التسلسل المعروف في الموضوعات الفقهية. فبدأ بالطهارة، فبقية قسم العبادات، فالمعاملات ... ومع ذلك قد يُلزمه البحث والتمثيل والمقارنة أن يخرج من باب إلى باب، ومن كتاب إلى كتاب، فقد تجد فرعًا خاصًا بالصيام مذكورًا في فصل من كتاب الطهارة، وقد تجد فرعًا من فروع الحج أو الصلاة مذكورًا في فصل من كتاب الصيام، وهكذا.

ويعقد المؤلف أبحاث المسائل تحت عنوان "فصل"، ثم يعرض المسألتين المتشابهتين مبينًا ما بينهما من فروق، فتارة يجعل الفرق من الحديث، وتارة من جهة القواعد الأصولية.

ونظرًا لطبيعة هذا الفن من التأليف فإن المصنف لم يحفل بذكر الخلاف مع المذاهب، كما لم يتعرض لحكاية الخلاف داخل المذهب الحنبلي، ونادرًا ما يذكر روايتين؛ قد يطلقهما وقد يصحح إحداهما.

ولتوضيح منهج المؤلف أكثر نسوق من كتابه المثال التالي:

"يجوز صرف الزكاة للغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع فقره.

والفرق بينهما: أن الحاج يأخذها لحاجة نفسه إليها، فلا يجوز مع الغنى لعدم علة الجواز، كما لو أخذها لنفقته، وليس كذلك الغزاة؛ لأنهم يأخذونها لحاجة غيرهم إليهم، وهي دفع العدوّ عن المسلمين، وهذه العلة موجودة مع غناء الغزاة وفقرهم، فلذلك جاز صرفها إليهم مع الغنى فافترقا" (?).

• الأعمال التي تمت عليه:

اختصره عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني (ت 741 هـ) في كتاب سماه "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل".