وشبه أخرى كلها ساقطة يستدلون بها لمنع الملكية الفردية, وكلها تدور حول وجوب سيطرة الدولة على جميع وسائل التملك ونزعها من أيدي أفراد المجتمعات, فهل هذه الشبهات حقيقة أم خيال؟ وهل تحققت السعادة في الأنظمة الجاهلية ومنها الشيوعية حينما منعت الملكية الفردية, أم ازداد الأمرسوءًا والطغيان طغيانًا, وكان حال المجتمعات الشيوعية على حد ما قال أحد الشعراء:

لقد طغى الغي على الغي ... وأصبح الناس كلا شي

وأصبح الميت في قبره ... أحسن أحوالًا من الحي

وفيما يلي نوجز بيان قضية الملكية الفردية على ضوء الإسلام، وفي الأنظمة الوضعية.

الأمر الثاني: الملكية الفردية والجماعية في الإسلام

أما الملكية الفردية والجماعية في الإسلام فقد تبيَّن مما مضى أن الإسلام يحترم الملكية بقسميها العامة والفردية وقد نظَّمها أحسن تنظيم، ولم يوجب أن تكون الأموال في يد الدولة فقط, ولا في يد فرد أو طائفة من طوائف المجتمع كما تقرره النظم الجاهلية, وأنه بخلاف النظام الماركسي الذي يجعل الفرد قطعة لا أهمية لها في جانب الجماعة, وبخلاف النظام الرأسمالي الذي يجعل الفرد حرًّا طليقًا ولو على حساب مصالح الجماعة, فانعدم التوازن في غير الإسلام, ذلك التوازن الذي يحقق العدالة للجميع, كما أن الإسلام لا يجيز للدولة أن تأخذ مال أحد إلّا بوجه شرعي, فقد ضمن حرية الملكية الفردية