يأخذها الرأسمالي كجزء من القيمة, وفائضها يذهب له لا للعامل, ولكن نظرة ماركس هنا قاصرة, ونقصها ما وقع بعد عصره من تشغيل الآلات التي لا يساوي عمل الفرد شيئًا إلى جانبها، وهل عمل المهندس الفني الذي يدير مجموعة آلات يتساوى مع عامل فلاح؛ بحيث يتساويان في الأجرة أو في قيمة الناتج؟ "ففائض القيمة اليوم هو حق الآلة التي تعمل ذاتيًّا أو أتوماتيكيًّا وليس حق العامل", وإذا كانت الماركسية تدافع عن فائض القيمة التي يبتزها الرأسمالي صاحب العمل, فإن هذا الفائض في المذهب الاشتراكي يذهب تمامًا إلى الدولة التي أمَّمَت كل شيء, فلم يحصل العامل على حقه الفائض ولا في الرأسمالية, ولا في الاشتراكية, غير أن الاشتراكية تخدعه وتمنيه بالكذب, فالعامل فيها يكدح ويعمل طويلًا في مقابل ما تعطيه الدولة من المأكل والمشرب والملبس والسكن المتواضع جدًّا, وهو أقل مما يبذله من العمل.

وأما قانون تكدّس رأس المال فإنه يريد به حماية العامل في حالة إقامة المصانع والمشاريع الكبيرة وسيطرة أصحابه على السوق؛ بحيث تبقى المصانع الصغيرة أو المشاريع الصغيرة غير قادرة على منافسة الكبيرة, وبالتالي يخسرها أصحابها فتتكدَّس الأموال بين فئة الأغنياء من جرّاء ملكيتهم لهذه المصانع, وملكيتهم لفائض القيمة, ويرد على هذه الفكرة أن االمشاريع الصغيرة قد تصل إلى الأماكن النائية التي لا تستطيع المشاريع الكبيرة الوصول إليها ومنافستها فيها.