مرشحيهم لسيادة الأمة, كما أنه لا يبقى في السيادة إلّا الأعضاء الذين لا ارتباط لهم بالمصالح الطبقية أو النزاعات أو الأهواء الأخرى, وكأنَّ هؤلاء سلطة متميزة عن الشعب تمامًا, فلا يفكرون في مصالح أممهم, ولا يشاركونهم في آلامهم وآمالهم.

ولهذه الانتقادات تطوَّرت فكرة السيادة من سيادة الأمة إلى سيادة الشعب.

2- سيادة الشعب:

وقد راقت هذه الفكرة لكثير من الناس باعتبار أنها تحقِّق مشاركة شعبية أكثر تلاحمًا من سيادة الأمة, التي أدَّت إلى تضييق دائرة الحرية السياسية وحصرها في صفوة مختارة قد لا تهتم بمصالح الشعب كما يجب عليها, فاختاروا سيادة الشعب, وذلك من خلال مشاركة الشعب في أخذ رأيه في أيّ قضية تطرح للاستفتاء على إقرارها أو رفضها, بغض النَّظر عن رأي الصفوة المختارة الممثِّلة للشعب في سيادة الأمة, فهذه السلطة كأنَّها مشاركة بين الدولة وأفراد شعبها, كما أصبح النائب الممثل لدائرته الانتخابية يملك التعبير عن دائرته لتمثيله لذلك الجزء من السيادة الذي يملكه ناخبوه, بعد أن كان في ظل سيادة الأمة لا يملكه إلّا من خلال إجماع أمة السيادة المختارة, كما أتاحت هذه النظرية مشاركة شعبية فعَّالة عن طريق الاستفتاء الشعبي, أو الاعتراض الشعبي, أو طلب إعادة الانتخاب, أو طلب حل الهيئة النيابية ونحوه, ولكن ما مدى صحة هذا الكلام؟