كتاب البيع

هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلاً:

1 * فما يرجع إلى انعقاد البيع به.

2 * وفي الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول، وفي الحوادث التي تمنع صحة قبول المشتري.

3 * في قبض البيع بإذن البائع وبغير إذنه، وفي تصرف أحد العاقدين في البيع قبل القبض، وفيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم البيع، وفي تسليم الثمن.

4 * في المسائل التي تتعلق بالثمن.

5 * فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً، وفيما يدخل تحته من غير ذكره.

6 * وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز.

7 * وفي الشروط التي تفسد البيع والتي لا يفسد.

8 * وفي بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسدز

9 * وفي شراء الفضولي وبيعه وبيع أحد الشريكين في شيء كله أو بعضه، وما يكون إجازة في ذلك وما لا يكون، وفي اجتماع الفضولين على التصرف في محل واحد، ويدخل فيه بعض مسائل بيع الغصب.

10 * وفي الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري.

11 * وفي الزيادة في الثمن والمثمن وازديادها، وفي الحط والإبراء عن الثمن، وفي هبة الثمن من المشتري به.

12 * في البيع بشرط الخيار.

13 * في خيار الرؤية.

14 * وفي العيوب.

15 * وفي بيع المرابحة والتولية والوضيعة.

16 * في الاستحقاق وبيان حكمه.

17 * وفي الاستبراء.