فَإِنَّهُ أَرَادَ لخُلَّةٌ مْحقُوقَةٌ يَعْني بالخُلَّةِ الخليلَ، وَلَا تكون الهاءُ فِي محقوقةٍ للمبالغةِ، لِأَن المبُالغةَ إِنَّمَا هِيَ فِي أَسمَاء الفاعِلِين دون المفعوُلين، وَلَا يجوز أَن يكون التَّقديرُ: لمحقوقةٌ أنتِ، لِأَن الصِّلةَ إِذا جَرَتْ على غير مَوْصُوفها لم يَكُ عِنْد أبي الحسنِ الاخفشِ بُدٌّ من إبْرَازِ الضميرِ. وَهَذَا كُلُّهُ تَعليلُ الْفَارِسِي.
والحَقَّةُ والحِقَّهُ فِي معنى الحَقِّ.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَقَالُوا: هَذَا العالِمُ حَقُّ العالمِ. يُرِيدُونَ بذلك التَّناهيِ، وأنَّهُ بلغ الغَايَة فِيمَا يصفهُ بِهِ من الخصالِ. قَالَ: وَقَالُوا: هَذَا عَبْدُ الله الحَقَّ لَا الْبَاطِل. دخلت فِيهِ اللامُ كدخوِلها فِي قوِلهْم: أرسَلَها العرَاكَ. إلاَّ أنَّه قد تُسْقَطُ مِنْهُ فَتَقول: حَقاً لَا بَاطِلا.
وحُقَّ لَك أنْ تفعل، وحُقِقْتَ أَن تَفْعَلَ. وَمَا كَانَ يَحُقُّكَ أَن تَفْعَله، فِي معنى: مَا حُقَّ لَك.
وأُحِقّ عَلَيْكَ القَضَاءُ فَحَقَّ، أَي أُثْبِتَ أُثْبِتَ.
والحَقيقَةُ: مَا يَصير إِلَيْهِ حَقُّ الأمْرِ ووَجُوبُه.
وبلغَ حَقيقَةَ الأمْرِ أَي يَقينَ شأنِه. وَفِي الحَدِيث " لَا يَبْلُغُ أحدُكُم حَقيقَةَ الْأَيْمَان حَتَّى لَا يَعيبَ على مُسْلمٍ بعَيْبٍ هُوَ فِيهِ) .
وَحَقِيقَة الرَّجُلِ: مَا يَلْزَمُهُ الدّفاعُ عَنهُ من أهْل بيتهِ.
والحَقيقَةُ فِي اللُّغَةِ: مَا أُقِرَّ فِي الاسْتعْمالِ على أصْلِ وضْعهِ. والمجازُ: مَا كَانَ بضد ذَلِك. وَإِنَّمَا يَقَعُ المجازُ ويعدل إِلَيْهِ عَن الْحَقِيقَة لمعان ثَلَاثَة، وَهِي الاتساعُ والتَّوْكيدُ والتَّشْبيهُ، فَإِن عَدِم هَذِه الاوصافَ كَانَت الحقيقةُ البَتَّةَ.
وَقيل: الحقيقةُ: الرَّايَةُ.
وحَقَّ الشيءُ يحِقُّ حَقاً: وَجَبَ، وَفِي التَّنْزِيل (ولَكِن حَقَّ القَوْلُ مِّني) .
وأحَقَّ الرَّجُلُ: ادّعى شَيْئا فوَجَب لَهُ.
واسْتَحَقَّ الشيءَ: اسْتَوجَبَه، وَفِي التَّنْزِيل (فإنْ عُثرَ عَلى أنهمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا) أَي استوجباه بالخيانة.
وَأما قَوْله تَعَالَى (لَشَهادَتُنا أحَقُّ من شَهادَتِهما) يجوز أَن يكون مَعْنَاهُ: