* أن صحة سند الحديث، وذكر النزول فيه، لا تعني القطع والجزم بأنه سبب النزول، لكنهما قرينتان قويتان يستدل بهما على السببية عند انضمامهما للأركان الأربعة السابقة.
أما إذا انفردا بالحديث فليس سببًا للنزول.
* أني لم أجد لأسباب النزول صيغة محددة فضلاً عن كونها صريحةً وغير صريحة، وقد تتبعت الأسباب وبينتُ بالدليل ضعفَ هذا التقسيم، غاية الأمر وجود مادة النزول وبصيغ شتى.
* أني لم أجد شيئًا من كتاب الله قد تكرر نزوله، وما ذكره بعض العلماء من الأمثلة في هذا لا يثبت عند المناقشة العلمية، ولعل الذي حملهم على القول بهذا أن أسباب النزول لم تنل حظها من التحقيق والتدقيق رواية ودراية.
* أن العلماء ذكروا أن السلف حين يطلقون النزول قد يريدون به شمول لفظ الآية لهذه الصورة الحادثة، وقد تحققتُ من هذا وبينتُه بالمثال، وأن قولهم نزلت في كذا تارةً يراد به النزول المصطلح عليه، وتارة يراد به دخول الصورة تحت لفظ الآية.
* أن عددًا من الأحاديث التي أُدخلت في أسباب النزول تعود في أحد عواملها إلى الالتباس في التعبير عن أسباب النزول، فتارةً يعبر عن قوله فتلا بأنزل، وتارة يعبر عن التفسير بأنزل، ولا ريب أن هذا قد أوقع إشكالات كثيرة في تحديد أسباب النزول.
* أني لم أجد ضوابط منصوصةً عند العلماء في شأن الترجيح بين أسباب النزول بخصوصها، فاستفدت من قواعد الترجيح عندهم بين الأحاديث عامة، وأعملتها في هذا الباب باعتبار أن الجميع أحاديث.
* أن العلم بقواعد الشريعة، ومصطلحاتها الشرعية، والهدي النبوي، وهدي الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يفيد كثيرًا في تحديد الصواب من الخطأ في الأسباب.
* أن حاجة أسباب النزول إلى التحقيق والتحرير ماسة جدا، فجميع من ألف في أسباب النزول كان جهدهم منصبًا على جمع الروايات، دون دراستها دراسة تطبيقيةً باستثناء جهد يسير، وفي أسباب معدودة، وهذا بلا ريب نقص كبير أدى لبقاء هذهِ المؤلفات محلاً للشك، وعدم الثقة.