4363 - (1667) (13) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أنَّهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسْأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
611 - (4) باب أحكام اللقطة والضوال والاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها
4363 - (1667) (13) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) اسمه فروخ التيمي أبي عثمان المدني وهو المعروف بربيعة الرأي وكان يلقب بالرأي لأنه كان ينظر فيه ويقي ويهاب التحديث وكانوا يتقونه لموضع الرأي ثقة فقيه مشهور من (5) روى عنه في (8) أبواب (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة المدني قوله (مولى المنبعث) لم يذكر نسب يزيد غير هذه الإضافة والمنبعث الَّذي أضيف إليه ولاؤه صحابي كان يسمى المضطجع فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبعث كما في أسد الغابة وغيره روى عن زيد بن خالد الجهني في الأحكام وأبي هريرة ويروي عنه (ع) وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري وثقه ابن حيان وقال في التقريب صدوق من الثالثة (عن زيد بن خالد الجهني) المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم) وزعم ابن بشكوال اسمه بلال المؤذن رضي الله عنه وتعقبه الحافظ واستظهر الحافظ في الفتح أن اسمه سويد الجهني قال الحافظ: وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم وتعقبه العيني في العمدة بأنه لا يتعين كونه هو السائل في حديث زيد بن خالد (فسأله) أي فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم (عن اللقطة) أي عن حكمها من أخذها أو تركها قال النووي: وهو بفتح القاف على اللغة المشهورة وبإسكانها في لغة مع ضم اللام فيهما اهـ ويقال لها لقاط ولقاطة بضم اللام في الكل وهو المال الضائع الملقوط من لقط الشيء من باب قتل والتقطه إذا أخذه من الأرض ومنهم من يقول: اللقطة بفتح القاف اسم للاقط قياسًا على نظائرها من أسماء الفاعلين كهمزة ولمزة وأما اسم المال الملقوط فبسكون القاف وميل الفيومي إلى القول بفتحها.