والثاني: منصوب بإضمار فعل، أي: ولكن جعله قيمًا، لأنه إذا نفى عنه العوج، فقد أثبت له الاستقامة، فيكون مفعولًا ثانيًا لهذا الفعل المقدر، واختير هذا الوجه (?).

وقيل: لأن قوله: {وَلَمْ يَجْعَلْ} عطف على {أَنْزَلَ} فهو داخل في حيّز الصلة، فجاعله حالًا من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة (?). قلت: وهو جائز، لأن كليهما داخل في الصلة.

ولك أن تجعل قوله: {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} حالًا أيضًا من الكتاب، إحداهما جملة، والأخرى مفردة، وهو الجيد، لأنه يغنيك عن التقديم والتأخير والإضمار.

وقد جوز أن يكون حالًا من الضمير في {لَهُ}، وأن يكون التقدير: أنزله قيّمًا، فيكون حالًا أيضًا، وفي الحال هنا وجهان - أحدهما: مؤكدة. والثاني: منتقلة (?).

وقوله: {قَيِّمًا} أي: مستقيمًا، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره (?).

وقيل: قيمًا على جميع كتب الله، مصدقًا لها، شاهدًا بصحتها (?).

وقوله: {لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا} من صلة {أَنْزَلَ}، وفاعل الإِنذار