المبحث الأول
المآخذ على القنوات الفضائية ربما كان من العدل والإنصاف قبل الخوض في مسألة المآخذ على القنوات الفضائية بيان أنه لا ينبغي إطلاق الأحكام على القنوات الفضائية التي تعود في ملكيتها إلى دولة إسلامية أو أفراد مسلمين ضمن الأحكام التي تطلق على القنوات الفضائية التي تملكها دول كافرة أو أفراد كفار، بل لا بد من الحكم على كل طائفة بما يناسب حالها قربا أو بعدا من الصواب، ولا بد أيضا عند الحديث عن المآخذ من التفريق بين القنوات الفضائية كوسيلة اتصال عصرية متاحة للاستخدام، وبين واقع استخدامات هذه الوسيلة. . على أنه لا ينبغي أن يفهم من الكلام السابق أنه لا توجد مآخذ أو ملحوظات تشترك فيها القنوات الفضائية العربية أو تلك التي يملكها مسلمون مع القنوات الفضائية التي يملكها كفار، سواء كان ذلك بسبب كثرة المادة المستوردة أو ضعف المادة المنتجة