يجب لقال إن التوبة تعمل فيه لقَولهِ بعد ذلك {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} وهذا الاستثناء يرجعُ إلى جميع ما تقدم قبله وقال أبو حنيفة: يرجعُ إلى أقرب مذكورٍ (?) كالضمائر وقد بينا ذلك في مسائلِ الخلافِ، والذي أوجبَ عليه هذا جهله باللغةِ فليس بممتنع في الاستثناءِ المتعقب للجمل أن يَرجِعَ إلى جميعها، فإن قيل: لو رجع إلى الجميع لسقط الجلد بالتوبة، قلنا، إنما تؤثرُ التوبة في إسقاط حقوق الله إجماعاً، وقد لا تؤثر فيها كما تقدم وقد استوفينا ذلك في مسائلِ الخلاف.