فلا يعطف شيء من ذلك، أو يكون بمنزلة خبر واحد كقولك: هذا حلو حامض، إذا جعلناهما خبرين.

الرابع: شبه كمال الانقطاع: بأن يكون للمفرد الأول حكم لا يقصد إعطاؤه للثاني، نحو: زيد مجيب -إن قصد- صالح، إذا أردت الإخبار بأنه صالح مطلقا، فإن عطف "صالح" على "مجيب" يوهم أنه "صالح" إن قصد، لأن الشرط في أحد المتعاطفين شرط في الآخر، بخلاف الشرط في واحد من خبري المبتدأ، وتارة يكون عطفه على المفرد قبله يوهم عطفه على غيره، نحو، "كان زيد ضاربا عمرا قائما" فلو قلت: وقائما، لأوهم أنه معطوف على "عمرا" المفعول.

الخامس: أن يكون بينهما التوسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال كقولك: زيد معط مانع، على أن يكونا خبرين فإنك إذا أردت جعل الثاني صفة تعين الوصل.

ثم ذلك في المفردات يكون أيضا بالاتحاد، فتارة يتحد فيه باعتبار المسند، ونعني به مدلول المفرد، والمسند إليه: وهو العامل في المفردين، مثل: زيد كاذب ومائن، أو قاعد وجالس. فإنه يجوز عطف أحدهما على الآخر مع اتحاد اللفظ، كقوله:

فقدمت الأديم لراهشيه ... وألفى قولها كذبا ومينا1