أولاً: إن الحكم (أي النظام السياسي) عند المسلمين هو نوع من أنواع التوحيد، وهو داخل في توحيد الألوهية بالنسبة للحاكم نفسه كشخص مسلم، أما بالنسبة للحكم- أي النظام السياسي- فهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الحاكم هو الله تعالى, فالرب هو المتصرف وهو الذي له الحكم والأمر والنهي، وهو من حيث التطبيق والعمل مكلف العبد بإتباع حكم الله سواءً حاكماً أو محكوماً فهو من توحيد الألوهية من هذه الجهة.
وممّا لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبةً وهو وجوب توحيد الله تعالى في الحكم والرد إلى شريعته المحكمة المنزلة في كتابه المبين، وسنة نبيّه خاتم المرسلين- صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-، قال تعالى: {وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً} (?) , وقال تعالى: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} (?)، وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (?).
وجوب التحاكم إلى قواعد الشريعة فرداً أو مجتمعاً قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (?).
فمن أعطى حق التشريع أو الحكم فيما شجر بين الخلق لغير الخالق أو أقر بذلك أو دعا إليه أو انتصر له أو سلّم به دونما إكراهٍ فقد أشرك بالله شركاً أكبر يخرجه من ملة الإسلام والعياذ بالله.