المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه ط عالم الفوائد
إبدأ القراءة
نبذة عن الكتاب (18159)
المواضيع
:
السياسه الشرعيه والقضاء
المؤلفون
:
ابن القيم
المحتويات
المقدمة
جزء 1 من 2
جزء 2 من 2
المواضيع الرئيسية
مقدمة التحقيق
هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والأمارات صواب أم خطأ؟
مقدمة المصنف
جواب أبي الوفاء بن عقيل
مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر إلى القرائن والأمارات
مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم
ضرر الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارت ودلائل الحال
السياسة نوعان: ظالمة، وعادلة
لا بد للحاكم من نوعين من الفقه
قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد
قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف
الأحكام التي اشتملت عليها القصة
تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة
اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة في السفر
حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد
الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم
القسامة
شرح القصة
أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب
الأحكام التي اشتملت عليها القصة
قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة
كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم
المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار
الحكم بالقافة وجعلها من أدلة إثبات النسب
قصة ابني عفراء لماتدعيا قتل أبي جهل
كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
اختيار عمر للناس الإفراد في الحج
استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات
من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل
أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
المكرهة على الزنا
الحبس في الدين
الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق
الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
الحديثان الواردان في هذا الباب
قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
دعاوى التهم
ضرب هذا النوع من المتهمين
وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
المعاصي ثلاثة أنواع
فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ما يدخل في ولاية القضاء
عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
استحلال المرابي قلب الدين كفر
ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
النهي عن أن يبيع حاضر لباد
تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
تفسير: المسترسل
إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه
حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون
التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
منع شركة الشهود، وعلة ذلك
منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك
منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
منع شركة الدلالين، وعلة ذلك
إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
كان - صلى الله عليه وسلم - يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
ولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على البلدان
تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
كان - صلى الله عليه وسلم - يستوفي الحساب على عماله
دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها
المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها
معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
احتجاج من منع المزارعة
البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع
الجواب عن احتجاجهم
ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء
اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك
إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم
جواز إجارة الإقطاع
التسعير في الأموال
مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
لم لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؟
تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
صفة هذا التسعير عند من جوزه
حديث: من أعتق شركا له في عبد
الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر
إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
الأصول المستنبطة من هذا الحديث
إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟
النهي عن عسب الفحل
لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
ومنها ما يجب لحاجة الناس
منها ما هو حق المال
المنافع التي يجب بذلها نوعان
ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
قول الحنفية في التسعير
نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة
أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي
إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟
ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه
علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي
مراعاة الشرع للمصلحة العامة
فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه
جماع الأمر في التسعير
التعزير بالعقوبات المالية
واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات
لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع
هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟
المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
كيفية القرعة
مواضع القرعة
إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين
رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة
القرعة عند التشاح في الأذان
القرعة في الشراء والبيع
قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها
إذا تكاذبت البينات في الدعوى
خاتمة التحقيق
فهرس المراجع
