وعمر، وإن كان خليفة ورئيس الدولة، فإن رأيه يُعد مجرد رأي فردي خاص. ولن يرد رأي الفرد - أيا كان - رأي الجماعة وعلماء الأصول مجمعون على أن قول الصحابي لا يُلزم غيره بالإنصياع له، ولن يتعدى اثره صاحبه القائل به إلا إذا ووفق عليه من غيره.
ونحن لا نعلم أن الصحابة غيَّروا موقفهم من جواز كتابة السنة بعد انصراف عمر - رضي الله عنه - عن كتابتها، فبقى الإجماع على جواز كتابتها، وانفراد عمر بارأي الي ارتآه. فماذا يقول منكرو السنة إذن؟!
ونسألهم: لماذا قبلتهم هذه الرواية عن عمر - رضي الله عنه -، وفي الوقت نفسه تدعون أن السنة النبوية مزورة وأنتم تعلمون أن نسبة هذه الواقعة إلى عمر، لم تحظ بما حظيت به السنة من عناية الرواة، والتدقيق في صحة روايتها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟!
* * *