* وقال -أيضاً-:
«إنّ مَن يبيع شيئاً من أرض فلسطين وما حولها لليهود أو للإنكليز؛ فهو كَمَن يبيع المسجد الأقصى، وكمن يبيع الوطنَ كلَّه؛ لأنّ ما يشترونه وسيلة إلى ذلك، وإلى جَعْل الحجاز على خطر، فرقبة الأرض في هذه البلاد هي كرقبة الإنسان من جسده، وهي بهذا تُعدّ شرعاً من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل، وخيانة لله ولرسوله ولأمانة الإسلام، ولا أذكر هنا كل ما يستحقه مرتكب هذه الخيانة، وإنما أقترح على كل مَن يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله خاتم النبيين أن يبثّ هذا الحكم الشرعي في البلاد، مع الدعوة إلى مقاطعة هؤلاء الخونة الذين يصرّون على خيانتهم في كل شيء، من المعاشرة والمعاملة والزواج والكلام حتى ردّ السلام» (?) .
وهذه الفتاوى مأخوذة من قواعد الشرع ومقاصده، وهي لا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان؛ فالحكم في بيع الأرض العربية والإسلامية ليهود وسماسرتهم خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. والله المستعان، وعليه التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اعتمدتُ في تحقيق هذا الكتاب على طبعة ظهرت سنة 1344هـ - 1925م عن مطبعة الترقي بدمشق، وهي الطبعة الأولى (?) للكتاب، طبعت