(تبت) [3]، وهو الأرجح في "الشاطبية" والأٌيس في أصلها، ولا ريب أن الإمالة والتغليظ ضدين، فلا يجتمعان، فالتغليظ في هذه المواضع الست إنما يكون مع الفتح، والترقيق مع الإمالة.

واختلف_ أيضا_ في تغليظ لام: {أن يوصل} بـ (البقرة) [27] و (الرعد) [21]، {وقد فصل لكم} بـ (الأنعام) [119]، {وبطل} بـ (الأعراف) [118]، و {ظل} ب (النحل) [58]، و (الزخرف) [17] {وفصل الخطاب} بـ (ص) [20] إذا وقف عليها] فرواه [بالترقيق صاحب "الهادي" و"الهداية" و"التجريد"، وبالتغليظ صاحب "التذكرة"، و"العنوان"، و"المجتبى"، وقال أبو معشر: إنه أقيس. رجحه ابن الجزري] محتجا [بعروض السكون، وفي التغليظ دلالة على حكم الوصل في مذهب من غلظ، وفي "الشاطبية" كأصلها الوجهان.

فإن قلت: لم كان التفخيم هنا أرجح، وقد كان ينبغي أن لا يجوز