وقالوا في الأمر الثلاثي المضموم العين بضم ألف الوصل، لانضمام العين نحو (اقْتُلْ وأخرج) وما أشبههما، فلولا ضم العين لكانت الألف مكسورة. ومما يتبع فيه الأول الآخر (امرُءٌ وابنُمٌ)، إلا أن المواضع التي يتبع فيها الآخرُ الأول أكثر في كلام العرب من المواضع من المواضع التي يتبع فيها الأولُ الآخر، ولكن رد الواو إلى الياء أكثر من لرد الياء إلى الواو. (وَكيلَ ويبعَ) أفصح من (كول وبوع). فهذا على ثلاثة أقسام: ما يرد فيه الآخر إلى الأول لا غير، وما يرد فيه الأول إلى الآخر لا غير، وما فيه لغتان: رد الآخر إلى الأول، ورد الأول إلى الآخر، إلا أن رد الأول إلى الآخر أفصح، فترجح بهذا أن قول من يقول (بيع) أظهر. وهذا في مسألة واحدة فكيف إذا أُكثر من هذا الفن، وطال فيه النزاع، وامتدت إليه أطناب القول، مع قلة جَداه وعدم الافتقار إليه. والناس عاجزون عن حفظ اللغة الفصيحة الصحيحة فكيف بهذا المظنون المستغنى عنه!.

ومما يجب أن يسقط من النحو الاختلاف فيما لا يفيد نطقاً، كاختلافهم في علة رفع الفاعل، ونصب المفعول، وسائر ما اختلفوا فيه، من العلل الثواني وغيرها، مما لا يفيد نطقاً، كاختلافهم في رفع المبتدأ، وناصب المفعول، فنصبَه بعضهم بالفعل، وبعضهم بالفاعل، وبعضهم بالفعل والفاعل معاً، وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقاً.