وكذلك ليس، تقول (لست وليس زيدٌ قائماً) و (لست وليس زيد إياه قائماً). والأظهر أن يوقف فيما عدى كان على السماع من العرب، لأن كان اتُّسِع فيها وأُضمر خبرها، قال أبو الأسود:

فإلاَّ يكنْها أو تكنْهُ فإنَّهُ ... أخوها غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلبانِها

فإن قيل: النحويون لم يذكروا في هذا الباب إلا الفاعل والمفعول والمجرور، وهنا كمعمولات كثيرة على مذهبهم كالمصادر والظروف، والأحوال، والمفعولات من أجلها، والمفعولات معها والتمييزات، فهل تقاس هذه على المفعولات بها أو لا تقاس؟ قيل: أما المصدر فالظاهر من كلامهم أنه لا يكون في هذا الباب، وذلك: أن المصادر إنما يجاء بها لتأكيد الفعل. والحذف مناقض للتأكيد، فإذا قلت (قمت وقام زيد قياماً)، إن علقت قياماً بالثاني، وحذفت من الأول، حذفت المؤكد، وإن قصد بالمصدر تبيين النوع كان أشبه بالمفعول به، كقولنا (قمت القيام الحسن)، تقول في تعليقه بالثاني (قمت وقام زيد القيام الحسن)، وفي تعليقه بالأول (قمت وقامة زيد القيام الحسن)، وتقول في ظرف الزمان (قمت وقام زيد يوم الجمعة)، وعلى التعليق بالأول (قمت وقام فيه زيد يوم الجمعة)، وفي ظرف المكان (قمت وقام زيد مكاناً حسناً)، وعلى التعليق بالأول (قمت وقام فيه زيد مكاناً حسناً)