مشاركة غيره له فيه بوجه من الوجوه فإذا كان الموصوف لا يماثل الموصوفات وجب أن تكون صفته لا تماثل الصفات ودل على ذلك نفس اختصاصه بجهة الإضافة.

ومن قال حينئذ إن العلم والقوة واليد لا يفهم منه إلا ما يقوم بالمخلوقين كان جاهلاً أو متجاهلاً فإن ذلك إنما يكون عند الإضافة إلى المخلوق فأما عند الإضافة الموجبة لتخصيص الخالق فهذا كلام باطل.

الاعتبار الثالث أن يقال اللفظ إذا كان مطلقًا عامًّا لا يختصُّ بخالق ولا مخلوق كما يقال موجودٌ وذاتٌ وقدرةٌ ويدٌ ونحو ذلك فهذا المطلق لا يختص بالخالق ولا بالمخلوق بل اللفظ يتناول الاثنين لكن هذا المشترك لا وجود له في الخارج عقلاً ولا لَفْظه موجودٌ في الكلام سمعًا بل موجود مطلق يتناولهما جميعًا لا يختص بخالق ولا مخلوق ولا يوجد في الخارج ولا هو موجود في كلام الله ورسوله وإنما يجرِّد لفظًا ومعنى إذا قيل الموجود ينقسم إلى قديم ومحْدَث وواجب وممكن ونحو ذلك فيجرِّد العقلُ المعنى المطلقَ العامَّ المشترك ويجرد من اللغة لفظًا مطلقًا ثم نقول ما كان من لوازم هذا المشترك فإنه لا نقص فيه ولا محذور وإنما النقائص من لوازم المختص بالمخلوقات والربُّ تعالى مُنَزَّه عن كل ما يختص بالمخلوقات فأما ما كان مختصًّا به أو كان من لوازم هذه الأمور العامة الكلية فإنه صفة كمال فما كان من لوازم الوجود القديم الواجب