أقاليم الدولة فقد ساءت إدارتهم، فهمهم الأكبر جمع الأموال من ولاياتهم على حساب شعوبها، مقابل ما بذلوه من رشاوى في سبيل حصولهم على إدارة هذه البلاد أو الولايات، لذلك لم يهتموا بتطوير ولاياتهم تلك، أو إقامة الأمن والعدل فيها، كما أن الحاميات العسكرية التي توجد في هذه الولايات المختلفة كانت تحدث من الفوضى والنهب عند تأخر رواتبها الشيء الكثير، وهكذا تأخرت الزراعة والتجارة والحرف، وما زاد حال الدولة سوءا التدهور العسكري الذي منيت به في ذلك العصر، فقد أخذت دول أوربا تتألب عليها من كل جانب، فقامت حروب بين الدولة العثمانية وبين دول"النمسا روسيا وبلونية والبندقية" انتهت بمعاهدة "كارلوفتش" المشهورة في يناير عام 1110هـ (1699م) والتي حرمت الدولة من كثير من ممتلكاتها في أوربا، وقد زادت هذه المعاهدة من أطماع دول أوربا في أقاليم الدولة العثمانية، وظهر ما يسمى عند المؤرخين بـ" المسألة الشرقية" أي تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بين الدولة الأوربية الطامعة، وهي مسألة تقوم على أساس الاستيلاء على البلاد الإسلامية باسم الاستعمار السياسي، وإخفاء ما ينطوي تحته من محاولة القضاء على الدين الإسلامي، لأنه هو الذي يقف في وجه هذه المحاولة الاستعمارية1.