قال: فلَمّا لم يكن وجهُ الكلام هذا – أي لا يكون مبدلاً منه – حملوه على وجهٍ قد يجوز إذا أخَّرْتَ المستثنى.

قال أبو علي: قوله: حَمَلُوه على وجهٍ قد يجوز إذا أخَّرْتَ المُستثنى أي حملوا الاسم المستثنى المقدَّم وهو (زيدٌ) في قولك: (ما جاءني إلا زيدًا أحدٌ)، والوجه الجائز إذا أخرت المستثنى وهو (زيدٌ) النَّصْبُ، لأنه إذا أخر المستثنى فقيل: (ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ) جاز في زيد النصب على الاستثناء، فلما قدّم المستثنى صار الوجه الذي كان جائزًا ولم يكن بالوجه لا يجوز غيره، كما أن الحال من النكرة لم تكن مستحسنة، فلما قدم الصفة التي تكون حالاً على الاسم صار ما كان غير مستحسن من حال النكرة الوجه، كراهة أن يجعل ما لا يوصف به وصفًا وهو (رجل) وما أشبهه في قولك (فيها قائمًا رجلٌ).

قال: فإن قلت: ما أتاني أحدٌ إلا أبوك خيرٌ من زيدٍ، وما مررتُ بأحدٍ إلا عمرٌو خيرٌ من زيدٍ، كان الرَّفعُ والجَرُّ جائزًا.

أي الرفع في قولك: (إلا أبوك)، والجر في قولك: (إلا عمروٌ).

قال أبو عثمان: النصب عندي الوجه، ويكون (خيرٌ من زيدٍ) صفة