وتصحيحاً وتضعيفاً، وفي الوقت نفسه لا نتصور محدثاً غير فقيه، فالقرآن والسنة هما مصدر الفقه كل الفقه، أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء، وليس فقه الكتاب والسنة، نعم؛ بعضه موجود بالكتاب والسنة وبعضه عبارة عن آراء واجتهادات، لكن في الكثير منها مخالفة منهم للحديث لأنهم لم يحيطوا به علماً" (?).

وقد فصلنا القول في كتابنا الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين، وكذا في بحثنا (منهج النقد الحديثي بين قرائن المحدثين وقواعد الفقهاء) فلتنظر هناك.

سرد تاريخي سريع لأهم مصنفات المصطلح

ولابد من سرد تاريخي سريع لأهم مصنفات المصطلح، فنقول:

يعد كتاب (المحدث الفاصل) للحافظ الرامهرمزي أوّل مصنف في إصطلاح أهل الحديث، يقول الحافظ ابن حجر:"فإنّ التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنّف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه: "المحدث الفاصل"، لكنه لم يستوعب " (?).

ثم صنّف بعد ذلك أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ت (405هـ)، كتاب معرفة علوم الحديث، وهو أوسع من كتاب الرامهرمزي، ويصلح أنّ نطلق عليه أنه أول من صنف في علم مصطلح الحديث بمعناه المشتهر، نصّ على ذلك في مقدمة كتابه معرفة علوم الحديث إذ قال:" إني لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلّت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار، المواظبون على كتابة الآثار، وأعتمد في ذلك الاختصار، دون الإطناب والإكثار" (?).

ثم صنف أبو نعيم الأصفهاني ت (430هـ)،كتابه: (المستخرج على علوم الحديث)،ثم صنف الحافظ أبو يعلى الخليلي ت (446) كتابه الماتع (الإرشاد في معرفة علماء الحديث)،وجاء المصنف البارع الخطيب أبو بكر البغدادي ت (463هـ)،فجمع ورتب وهذب ونسّق فأخرج كتابه الماتع (الكفاية) وهو أحسن ما