حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال: حدثنا أبو الخير محمد بن علي بن الحسن بمرو، قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن يزداد الرازي، يقول: سمعت أبا العباس عبد الله بن عبيد الله الطيالسي ببغداد، يقول: كنا عند أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، إذ جاءه قوم يسألونه إجازة كتاب قد حدث به، فأملي عليهم.

كتابي إليكم فافهموه فإنه ... رسولي إليكم والكتاب رسول

فهذا سماعي من رجال لقيتهم ... لهم ورع في فقههم وعقول

فإن شئتم فارووه عني فإنما ... تقولون ما قد قلته وأقول

قال أبو عمر: وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك، والله أعلم.

حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا محمد بن مسعود، قال قاسم وأخبرنا الخشني، قال: حدثنا بندار، قالا: سمعنا يحيى بن سعيد، يقول: أخبرنا وأخبرني واحد، وحدثنا وحدثني واحد.

أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي، حدثني عبد الله بن محمد الهمداني، حدثنا عبد الله بن حمران بن وهب الدينوري، حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن أبيه، عن مالك، في قول الله تبارك وتعالى: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} [الزخرف: 44] ، قال: هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي.

قال عبد الله بن حمران: سمعه مني إسماعيل بن إسحاق، انتهى كلام الحافظ بن عبد البر، مصححًا ما وقع فيه سقط وتحريف.

وقد عقد الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، في كتابه: الكفاية في علم الرواية، بابًا مطولًا بعنوان: باب ذكر الرواية عمن أجاز في أحاديث العرض حدثنا، ولا يفرق بين سمعت وحدثنا وأخبرنا، وساق جملة كثيرة من الآثار عن الأئمة الكبار في جواز ذلك، وختمها بما ساقه عن الطحاوي من القول بذلك أيضًا.