معنى الفرع، إذ الخصم إذا منع معناه منع الحكم. فصورة القياس المركب المنازعة في المعنى، لا أن كل قياس اختلف في معناه لعلة يكون مركبًا. فلأجل أن ضرورة القياس المركب، الاختلاف في المعنى، افتقر إلى تجديد العهد بالطرق التي تثبت بها علل الأصول. [إذ المنازعة في المعنى قائمة، والحاجة إلى الاستدلال ماسة].

قال الإمام" (ومما تمس الحاجة إلى ذكره، أن من ذكر في علة الأصل صفة) إلى قوله (وهذه مقدمات لا بد من التنبه لها). قال الشيخ: ما ذكره الإمام ها هنا من افتقار [القائس] في الجمع إلى ضم صفة إلى العلة، لا تستقل علة، وعلة الأصل تستقل دونها، يفسد القياس، ويمنع المصير إليه، وذلك أنه إذا ضم إلى علة الأصل صفة لا حاجة إليها، ومعنى الأصل يستقل دونها، فلا يخلو: إما أن يكون معنى الأصل موجودًا في الفرع أو غير موجود، فإن كان موجودًا في الفرع، صح الجمع، اعتمادًا عليه، والصفة مستغنى عنها في الأصل والفرع جميعًا، ولا حاجة إليها بحال، ولا سبيل إلى أن يقضى بفساد (116/ ب) الجامع لأجل ما ضم إليه من الوصف الزائد، ولكن يكون ذاكره أتى بأمر غير محتاج إليه، فيكون من فن اللغو. وإن كان معنى الأصل على الحقيقة غير موجود في الفرع، والموجود في الفرع لا أثر له في الأصل، فهذا القياس باطل قطعًا، وهو على الحقيقة الجمع بلا جامع، وذلك باطل، [فإذا] تحقق