وهذا هو الذي دللنا على وجوب العمل عنده بالأدلة السابقة.

والمقصود أن العدد في الرواة غير مشترط، على حسب ما قررناه من المتواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والنقل عن أهل الإجماع.

وقد اعترض الجبائي على الأصلين جميعًا، فقال: أما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلم يقبل خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر فصدقاه. ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة حتى روى معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل أبو بكر وعمر حديث