أمثلة الفعل، يعني هلم وحيهل وما أشبه ذلك، فجعل محمد ترجمة هذا الباب للباب الذي بعده، وجازف في اللفظ نفسه، لأن الباب الأول لم يؤخذ من أمثلة الفعل، والثاني ليس من أمثلة الفعل، وبينهما فرق.
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره، قال: (واعلم أنه لا يجوز أن تقول: زيد، وأنت تريد ليضرب زيد، أو ليضرب زيد إذا كان فاعلا، ولا يجوز زيد عمرا، إذا كانت لا تخاطب زيدا، إذا أردت ليضرب زيد عمرا، وأنت تخاطبني، فإنما تريد أن أبلغه أنا عنك)
قال محمد: فاعتل في منع هذا بعلتين: إحداهما مخافة الالتباس، قال: يرى المخاطب أنك تعنيه بالأمر، وإنما الأمر للغائب، وهذا لا يتوهمه المخاطب، من قبل أن المخاطب، إذا أمر فإنما يقال له: زيدا وما أشبهه، فإذا قيل له: زيد عمرا، علم أن هذا المرتفع ليس "مما" يؤمر هو فيه ولا له إليه سبيل، فإما يكون اللبس إذا استوى فيهما اللفظان، ولكن الحجة في منع هذا ما قال في الباب الذي بعد هذا الباب، وهو قوله: إنك متى قلت: زيد عمرا، فإنما أردت مره وقل له: ليضرب زيد عمرا، فلم يحتمل الضمير أن يضمر فيه فعل للمخاطب وفعل للغائب فيضمر فعلين، وإنما جاز إضمار أحدهما حيث كان في الكلام ما دل عليه فكان بمنزلة المضمر.
قال أحمد: أما قوله: اعتل في منع هذا بعلتين: إحداهما الالتباس، فليس الأمر كما