إنما يتأول للوجه حتى يخرج من القبح إلى الحسن، فإذا كان التأويل يخرجه إلى الأقبح سقط ولم يكن له وجه، ولو جاز ما قلت لجاز أن تأتي بمضاف وتسقط المضاف إليه فتقول: عجبت من يَدَيْ، تريد زيد: إذا علم ذلك بضرب من الاستدلال على زيد، وهذا أقبح من التفرقة بين المضاف والمضاف إليه، لأن ذلك كثير في أشعار العرب، وهذا لا يكاد يُعرف، أعني عجبت مِن يَدَيْ، ورأيت غلامَيْ.
ومن ذلك قول الأخفش في باب ترجمته: هذا باب صار فيه الفاعل بمنزلة الذي فعل في المعنى، زعم أن الكاف في الضارباك لا يكون إلا في موضع نصب، لأن المضمر لا يجوز أن تدخل النون بينه وبين ما قبله لأنه لا ينفصل، وهذا غلط، لأن المضر إنما يعتبر بالظاهر، وأنت متى كففت النون والتنوين في الظاهر لم يكن إلا جرا، ولكن القول كما قال سيبويه في أن الوجه فيه أن يكون جرا، ويجوز أن يكون نصبا في قول من قال:
الحافظو عورة العشيرة ... .................................
والقول ما قال محمد بن يزيد، وهو مذهب سيبويه
مسألة [22]
ومن ذلك قول سيبويه في باب /32/ ترجمته: [هذا] باب الصفة المشبهة "بالفاعل"