ومن ذلك قوله في باب الاستفهام: أأنت زيد ضربته؟ فيختار في زيد الرفع، ولا يجوز النصب إلا على قول من قال: زيدا ضربته.
قال محمد: وهذا خلاف قوله أجمع في هذا الباب، لأنه إنما يستفهم عن الفعل، فينبغي له ها هنا أن يضمر فعلا يرتفع (أنت) عليه، وهو الذي ينصب زيدا كأنه قال: أضربت أنت زيدا؟ وكذلك تقول: أأنت تقول زيدا منطلقا؟ كما تقول: أتقول زيدا منطلقا؟ وكذلك ما أنت زيد ضربت في باب النفي، وهذا قول أبي الحس الأخفش وغيره.
قال أحمد: قوله: قد كان ينبغي له ها هنا أن يضمر فعلا يرتفع به (أنت) ويكون ناصبا لزيد، فليس يلزمه هذا، لأن الكلام مبني من جملتين، والجملة الأخرى مبنية من اسم وفعل، والأولى التي فيها حرف الاستفهام ليست مبنية من اسم وفعل، وإنما يكون ما قال في الجملة إذا كانت من اسم وفعل، /17/ نحو قولك: زيد ضربته، وإذا أتيت بحرف الاستفهام كان أولى أن يليه الفعل، فإذا قلت: لزيد أبوه قائم، أو زيد قائم أبوه، ثم أتيت بحرف الاستفهام، لم يكن ها هنا شيء هو أولى بأن يلي حرف الاستفهام، "وكذلك إذا قلت: هند أبوها ضربته، ثم أتيت بحرف الاستفهام" في الجملة الأولى، وإنما هو خبر في الجملة الأخيرة، لم يكن لك أن تضمر فعلا بعد الألف.
ومثل ذلك أأنت زيد ضربته؟ لأن (أنت) ابتداء وخبره الجملة، وهي الابتداء الثاني وخبره، فلم يقع الفعل مبنيا على (أنت)، فيكون الألف بالفعل أولى، إنما يكون به أولى إذا كان خبرا عن الاسم الذي يليها، فأما إذا كان خبرا عن اسم آخر وفي جملة أخرى فليس الأمر على ذلك، وإلى هذا ذهب سيبويه، وكذلك ما أنت زيد ضربته، القول فيه كالقول فيما قدمناه ذكره.