المجتمع المسلم من خلال تلك العلاقات.

لقد وفرت الشريعة الإسلامية، حماية للمستأمن الذي يفد إلى بلاد الإسلام لشأن من الشئون المباحة، ويدخل إلى ديارنا بإذن منّا، ومعرفتنا بحقيقة أمره، واطمئناننا إلى مقاصده المباحة.

إذ يجوز للإمام أو نائبه، أن يعطي الأمان للكافرين على أنفسهم وأموالهم لمصلحة تعود على المسلمين.

وهو أمر واقع في العصر الحديث.

وإذا وقع الأمان بشروطه، وجب على المسلمين جميعا الوفاء للمؤَمَّنِينَ به، فلا يجوز أسرهم، ولا أخذ شيء من مالهم إلا بإذن شرعي، ولا أذيتهم بغير وجه شرعي، وإذا مات المؤمَّن في دار الإسلام، فماله لوارثه إن كان معه، وإذا لم يكن وارثه معه أرسل إليه المال.

وعقد الأمان في الشريعة الإسلامية، يمثل التسامح الإسلامي على حقيقته، في التعامل مع غير المسلمين، من خلال علاقات متنوعة مع الناس جميعا.