مقصود مؤلفه، رحمه الله: جَمْعَ الأحاديث المعلولة رواياتها، ولم يَذْكر فيه الأحاديث المحتج بها إلا لأسبابٍ عارضةٍ؛ كأن يورِد حديثاً صحيحاً في مقابل غير الصحيح، أو صحيحاً يُصحِّح به خطأً في حديثٍ معلول، وهكذا ...

وهذه الحقيقة يعارضها واقعُ كثيرٍ من الناس، الذين لم يُدركوا هذا الأمر؛ فأخذوا يتعاملون مع سنن الدارقطنيّ كما لو كان مثل بقية كتب السنن التي جمعتِ الأحاديث على أبواب الفقه للاحتجاج بها!.

وكان الوقت الذي كتبتُ فيه الرسالة لم تُنشر كثيرٌ من كتب الحديث والتراجم، إذْ كانت مخطوطةً، وكانت كثيرٌ من المراجعات والإحالات إنما هي على تلك الكتب المخطوطة.

فلمّا راجعت الرسالة لطباعتها في هذا الوقت، هممت بإعادة البحث من جديد، لتعديل تلك الإحالات على المخطوطات؛ لتصبح إحالاتٍ على المطبوعات من تلك الكتب، وبعد تأمّل تراجعتُ عن هذا الهمّ بسبب قلةِ الجدوى بالنظر للجهد الذي يتطلبه تنفيذ هذا الأمر، ومما حَمَلَني على إبقاء تلك الإحالات كما هي = ما هو معلومٌ من طبيعة من كتب التراجم، وسهولة ترتيبها، ولا سيما أن غالبها جاء مصنَّفاً على حروف الهجاء؛ فمن السهولة بمكانٍ الوقوف على الترجمة فيها؛ فهي، ذاتها، قد جاءت في صورة فهارس، كما أن بعضها قد وضع المحققون له فهارس أيضاً.

وربما كان لي ملاحظات على فهرس المصادر وعدم استكماله أحياناً لمعلومات النشر، ولكن أبقيته على ما هو عليه؛ لبُعْدِ تلك الطبعات، أو نُسَخ المخطوطات، عنّي الآن.