إِجماع، ولم يتَّصِل بها حُكم، فاعلم ذلك فإِنَّ كثيراً من الفقهاء يَستشكلُ

إطلاقَ عمر - رضي الله عنه - لبني حنيفة مع أنَ الصديق استرقهم. ولولا تقريرُ

هذه القواعد لعَسُرَ في ظاهرِ الحال فَهْمُ ذلك، فإِنَّ المتبادِرَ إلى الفَهْم أنه مما

حَكَمَ به الصديق - رضي الله عنه -.