قلت: أما الاضطراب فلا، لأن من شرطه كما هو معلوم تكافؤ الطرق، وليس الأمر هنا كذلك، فرواية الجماعة بإثبات مقسم، فهو الراجح.

وأما قوله: لا ندري: الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟، وقول أحمد: لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب، إلا خمسة أحاديث، وليس هذا الحديث منها.

قال المستدرك بعد ذكره ذلك: بهذا يتضح ضعف هذا الحديث.

أقول: لقد نصَّ أحمد على أن حديث مقسم كتاب سوى هذه الأحاديث، وقد قال المستدرِك في الحديث رقم (52)، وهو من رواية الحسن عن سمرة: الحديث صحيح، وسماع الحسن عن سمرة ثابت في حديث العقيقة، وباقي الأحاديث وجادة، وهي وجادة صحيحة، لا تقتضي الانقطاع، وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث، ونقل عن الدارقطني تضعيفة لعدم ثبوت سماع الحسن له من سمرة، فأجاب بما سبق، فما الفرق بين الحديثين أم أن المقصود هو المخالفة؟!.

وفي الحديث رقم (25)، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.

قال الترمذي (179): حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

فقال الشيخ: يعني فهو منقطع، أفيصح نفي البأس عنه؟

فقال المستدرك: هل يخفى على الترمذي أن عدم السماع الذي ذكره عن أبي عبيدة يعني الانقطاع كما فهمه الشيخ الألباني؟

ثم ذهب يبرر تقوية الترمذي للحديث، وأقر تقويته.

وفي هذا الإسناد قال الترمذي في الحديث (880): قال علي بن المديني: